قال وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر إن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالحقوق الأساسية للمرأة بما فيها الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحقها في الحماية من كافة أشكال التمييز والاضطهاد والعنف، وسعيها من أجل تعديل المادة (98) من قانون العقوبات المتعلق بجرائم قتل النساء على خلفية "الشرف".

وقال الشاعر، الاثنين، خلال مشاركته في أعمال الحوار الإقليمي بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في منطقة الأورومتوسط: إن الحكومة وضعت المرأة في صلب أجندتها وسياساتها الوطنية من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة للنساء في التنمية المجتمعية والاقتصادية والحياتية العامة.

وأوضح الشاعر خلال كلمته، أن وزارة التنمية الاجتماعية تولي المرأة الفلسطينية مكانة مرموقة في توجهاتها السياساتية الجديدة؛ سواء في مجال التمكين أو في مجال مكافحة العنف ضدها، وهي بذلك ملتزمة بضمان تمتع جميع الرجال والنساء لا سيما الفقراء والضعفاء منهم بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية والخدمات الأساسية، وتعمل على تصميم تدخلات تمكين اقتصادي مصممة خصيصا للمرأة، بحيث تمكّنها من تملك الأصول والموجودات، ومن المشاركة في الأنشطة الاقتصادية؛ لتخلق نظام اجتماعي واقتصادي عادل وممكّن للمرأة.

وشكر الشاعر المبادرة النسوية الأورومتوسطية والمنصة الإقليمية للنوع الاجتماعي على ما يبذلونه من جهود لتعزيز مكانة المرأة، وقال:"سنكون في مقدمة الداعمين والملتزمين برفع مكانة ودور المرأة، وصيانة حقوقها، وحمايتها من كافة أشكال التمييز والاضطهاد والعنف".