قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنه تم حجب عدد من الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في دفعة شهر أيلول، وإن قسما من هذه الأسر يمتلك ملفا ضريبيا في دائرة الضريبة، وآخر يتلقى مخصصات مالية أخرى من وزارة المالية، وذلك ضمن المراجعات المستمرة لقوائم المستفيدين ومدى استحقاقهم لهذه المساعدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية ومحدودية الموارد المتاحة للأسر المستفيدة من وزارة التنمية الاجتماعية، فقد تم حجب عدد من الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في دفعة شهر أيلول، مبينة أن برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر الواقعة تحت خط الفقر الشديد (أفقر الفقراء) والتي لا يوجد لديها أي مصدر دخل آخر، الأمر الذي لا ينطبق على الأسر التي تم حجبها.

وأكدت الوزارة حرصها الدائم على تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف لكل المستفيدين من خدماتها وبرامجها، وفي مقدمتهم الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية، وأنها تعمل بشكل دوري على تدقيق قوائم المستفيدين وتحديثها بناء على معايير محددة وشفافة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، وفي هذا الإطار توجهت الوزارة "للمستفيدين ممن لديهم ملفات ضريبية قديمة أو عالقة في وزارة المالية بتسوية أوضاعهم عن طريق التوجه إلى دائرة الضريبة كل في محافظته. وستتم معالجة أي حالات يثبت استحقاقها بعد دراسة وتوصية المديريات خلال الدفعة القادمة".

واختتمت بيانها، "حرصا من الوزارة على صوابية وعدالة إجراءاتها وقراراتها، فإن الوزارة تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للنظر في أية شكوى أو تظلم تتقدم به الأسر التي تم وقف مخصصاتها إذا تبين أنها محقّة ولا تتقاضى أية مخصصات أخرى ولا تمتلك ملفات ضريبية".