أكدت الحكومة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى يوم الأرض الخالد لهذا العام، باستفحال الاستيطان والمصادرة والقتل وهدم البيوت والقوانين العنصرية للاحتلال في الأرض الفلسطينية، مع التغول الإسرائيلي بانتهاك القانون الدولي الإنساني، نتيجة صمت المجتمع الدولي. 
وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، أن شعبنا الفلسطيني يحيي ذكرى يوم الأرض في 30 آذار من كل عام، بعدما صادرت إسرائيل 21 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية عام 1976، وتخليدا لاستشهاد 6 من أبناء شعبنا سقطوا بعد مسيرات سلمية رافضة للقرار الإسرائيلي.
وأوضح رشماوي أن ذكرى يوم الأرض تأتي هذا العام و620.000 مستوطن يقيمون في 423 مستوطنة، مقامة على أراضي الدولة الفلسطينية، تشكل مساحتها 46% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، مبيناً أن جوهر السياسة الإسرائيلية هي حرمان شعبنا من حقهم بالوصول إلى أراضيهم، وتحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة، أو للبناء الاستيطاني.
وأضاف أن هذا العام شكل سابقة في انتهاكات الاحتلال المتواصلة على أراضي الدولة الفلسطينية، بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع "قانون التسوية"، الذي يمنح سلطات الاحتلال الحق في مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، لبناء مزيد من المستوطنات، مؤكداً أن جدار الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل ولم تنتهي منه، عزل حتى اللحظة 10% من أراضي الضفة الغربية.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن الدولي (2334)، الذي صدر في كانون الأول عام 2016، وأكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام.
ودعت الحكومة أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة بإحياء فعاليات يوم الأرض بمختلف المناطق، للوقوف بوجه السياسات الأسرائيلية ضد الأرض الفلسطينية.