كشفت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، عن إعداد نظام تعرفة فلسطيني كبديل عن دفتر التعرفة الإسرائيلي ضمن السياسة التجارية المرتقبة، بما يتوائم مع الاحتياجات التنموية للسوق والقطاع الخاص الفلسطيني، بالإضافة إلى تطوير قوانين عصرية متوائمة مع منظمة التجارة العالمية، ومن ضمنها إعداد قانون التجارة الخارجية، وإعداد سياسات وطنية بما يتعلق بالتجارة في الخدمات.
 
جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل حول السياسة التجارية في فلسطين ضمن مشروع السياسة التجارية  وانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية الممول من الاتحاد الأوروبي بمشاركة اليساندرا فيزير رئيسة التعاون في مكتب المفوضية الأوروبي، وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
 
وقالت الوزيرة: ان مشروع السياسة التجارية هو الأول من نوعه في فلسطين، حيث يناقش المشروع السياسات التي ينبغي على الحكومة اتخاذها لغاية الاستفادة من حيز السياسات المتاح في إعداد سياسة تجارية لفلسطين، وقد تم ولأول مرة إدراج إعداد السياسة التجارية ضمن أولويات الإستراتيجية الاقتصادية لعام 2017-2022، من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في أجندة السياسات الوطنية وهي بناء اقتصاد فلسطيني مستقل و تخفيف التبعية  للاقتصاد الإسرائيلي.
 
وشددت الوزيرة في حديثها على ان تنفيذ السياسة التجارية لن يكون ممكناً بدون مساندة ودعم جميع المؤسسات الشريكة من القطاع العام والخاص، وتطبيق هذه السياسة لن يتحقق بدون دعم الدول الصديقة والمؤيدة وفي مقدمتها ( الاتحاد الأوروبي)، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المعيقات التي تفرضها إسرائيل وتحد من تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
 
وأعربت الوزيرة عودة عن شكرها وتقديرها للاتحاد الأوروبي الذي يقدم الدعم للحكومة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا، ومن ضمنها مشروع السياسة التجارية و انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، مؤكده على الثقة الكاملة باستمرار دعم الاتحاد الأوروبي في هذا المجال الهام والحيوي لما له من أثر في تحقيق أهداف الاستراتيجيات والخطط التنموية.