مركز الإعلام الحكومي- قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله خلال مشاركته في اجتماع المانحين (AHLC) في نيويورك: "على مؤسسات المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة الوقوف عند مسؤولياتها في انقاذ حل الدولتين، واحث الدول المانحة على الايفاء بالتزامتها تجاه اعادة اعمار غزة والاستمرار في دعم الموازنة لتمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين خاصة في القدس الشرقية وغزة".

وأضاف الحمد الله خلال الاجتماع الذي جاء عقب مراسم رفع العلم الفلسطيني في مقر الامم المتحدة: "أؤكد دعم الحكومة المطلق لخطوات السيد الرئيس في حشد الدعم الدولي لصالح قضيتنا العادلة، وتحقيق تطلعات شعبنا، واشدد على أن رفع الرئيس للعلم الفلسطيني اليوم في الامم المتحدة كان بمثابة رفع لهويتنا الوطنية امام العالم، وكخطوة رمزية لها دلالة كبيرة على مساعي القيادة في تدويل القضية الفلسطينية وصولا إلى انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وتابع رئيس الوزراء: "إن التصعيد الاسرائيلي العسكري تجاه المواطنين الفلسطينيين والمقدسات الاسلامية والمسيحية ومخططات الحكومة الاسرائيلية بتهويد المسجد الاقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا وسياسية الحكومة الاسرائيلية في التهجير القسري وجرائم المستوطنين بحق المواطنين تجر المنطقة بأكملها إلى نتائج لا تحمد عقباها"، مجددا مطالبته بتوفير حماية دولية للمواطنين الفلسطينين وممتلكاتهم وحماية المقدسات من المخططات الاسرائيلية التي تهدف الى تهويدها.

واستعرض الحمد الله خلال الاجتماع الذي ضم وزير الخارجية النرويجي يورغ بونده والسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزارء خارجية وممثلي الدول المانحة، ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة انجازات الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالاصلاحات التي تقودها الحكومة على الصعيد المالي والاداري، إلى جانب ابرز معيقات الاحتلال للتنمية والاقتصاد وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات دولية فاعلة وفورية لإلزام اسرائيل بتمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في المناطق المسماه "ج" والقدس الشرقية، وتنفيذ المشاريع التنموية الحكومية والممولة بما يعمل على الدفع بعجلة الاقتصاد الفلسطيني إلى الأمام، ويدعم صمود المواطنين وثباتهم على ارضهم.

كما ناقش الحمد الله سبل دعم عملية اعادة اعمار غزة، مجددا التزام الحكومة في اعمار غزة والعمل على حشد الدعم الدولي اللازم لتسريع العملية، والتزام الحكومة ايضا بتحقيق المصالحة الوطنية، واعادة دمج المؤسسات الحكومية بين الضفة الغربية وغزة، مشددا على ان مؤسسات الدولة الفلسطينية اثبتت جدارتها في قيادة دفة التنمية والاقتصاد وخدمة المواطنين ودعم صمودهم، وان الدول المانحة جددت تأكيدها على جاهزية مؤسسات الدولة واشادتها باداء الحكومة المالي والاصلاحات التي تقودها، مجددا الاشارة إلى أن الاستثمار الدولي في دعم فلسطين هو استثمار في الديمقراطية والسلام.

وبحث الحمد الله خلال الاجتماع سبل دعم قطاعات الحكومة بشكل خاص الصحة والتعليم وقطاع الاتصالات والبنية التحتية والمياه، وتنفيذ العديد من المشاريع في المناطق المسماه "ج" والقدس الشرقية وغزة، مطالبا برفع الحصار عن قطاع غزة ورفع القيود الاسرائيلية على حركة تصدير البضائع الفلسطينية والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

هذا وقد اشادت الدول المانحة في بيان مؤتمر المانحين الختامي بالانجازات التي قامت بها الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالاصلاح وبناء المؤسسات وادارة المال العام، لا سيما في ظل المعيقات الاسرائيلية المستمرة، وجددت تأكيدها على جاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية، وشددت على انها مستمرة في دعم الحكومة الفلسطينية.