
رحب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه بالتقدم الهام الذي طرأ على إجراءات التحضير للانتخابات العامة والتوافق عليها، وقال "إن الرئيس يريد لهذه الانتخابات أن تتم، وهناك إرادة سياسية عند القيادة الفلسطينية لعقدها، ونحن نريد للإشعاع الديمقراطي في مجتمعنا الفلسطيني أن يعود كما كان عليه الحال، وأن تتوج العملية الانتخابية بحوار وطني تحت قبة البرلمان".
وشدد رئيس الوزراء، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الاثنين، على أهمية إنجاز الانتخابات في جميع أنحاء الوطن، بما في ذلك في مدنية القدس، وقال "لقد أرسلنا رسائل عديدة لمختلف دول العالم من أجل إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في مدينة القدس، ونحن مصممون على عقدها فيها"، موضحاً أن الانتخابات في المدينة المقدسة جرت في العام 1996، و2005 حسب الاتفاق.
وعلى صعيدٍ منفصل، أدان رئيس الوزراء الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة على الضفة الغربية، كما أدان اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وقال "إسرائيل أعلنت البدء بتنفيذ مجموعة جديدة من الكيانات الاستيطانية في الضفة الغربية، ونحن نعالج هذا الأمر محلياً ودولياً".
وأضاف: "نُدين كذلك اعتقال وزير القدس، والمضايقات الإسرائيلية على كل ما نقوم به في المدينة، فإسرائيل وبشكل ممنهج تعصف بالدولة الفلسطينية، وتعمل على تدمير حل الدولتين".
وحول أموال الضرائب، أوضح رئيس الوزراء، أن الأزمة ما زالت قائمة ولم تحل بشكل نهائي، وأن إسرائيل تواصل احتجاز أموال الأسرى والشهداء، مشدداً على أن الحكومة ستبقى وفية لكل الالتزامات، التي تعهد بها الرئيس محمود عباس.
وأشاد رئيس الوزراء بالنشاط الوطني الكبير فيما يتعلق بالمنتوج الوطني، والذي يتعلق باستراتيجية الانفكاك عن الاحتلال، وإحلال الواردات سواء من المنتوج الزراعي أو الثروة الحيوانية أو الصناعات الخفيفة وغير ذلك من المنتوجات في الاسواق الفلسطينية.
وأعلن رئيس الوزراء عن قيامه بزيارة إلى السويد الأسبوع المقبل، بتوجيات من سيادة الرئيس، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة على صعيد العلاقات الثنائية، تتويجاً لجهود السيد الرئيس على الساحة الدولية.
وتقدم المجلس بالشكر لماليزيا على قيامها برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى فلسطين. واعتبر أن هذه الخطوة تعبر عن استمرار الدعم الماليزي السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، وخطوة مهمة تعيد التأكيد على دعم ماليزيا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وقرر المجلس ما يلي: