ناقش استراتيجية العمل في قطاع الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير إمكانيات الصمود

كلف المجلس الأعلى للدفاع المدني باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل مع التطورات

رام الله-مكتب رئيس الوزراء: بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء استمرار جهود وقف الحرب على أهلنا في قطاع غزة والمتواصلة لليوم الـ 305، والاستهداف الممنهج لمحافظات الضفة الغربية وآخرها مدينة جنين ومخيمها وكفر قود، وقرية عقابا بمحافظة طوباس، وارتقاء عدد من الشهداء والمصابين، وتعمد الاحتلال تدمير البنية التحتية وتخريب ممتلكات المواطنين.

كما طالب المجلس المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها أمام التحذيرات من خروج الوضع الصحي في قطاع غزة عن السيطرة خصوصا بعد تسجيل أكثر من 100 ألف حالة التهاب كبد وبائي، في الوقت الذي لم يكن في القطاع سوى بضع عشرات من الحالات، قبل بدء العدوان على غزة.

وناقش المجلس التخوفات من احتمالية تفشي شلل الأطفال في قطاع غزة، والخطوات العاجلة التي اتخذتها وزارة الصحة بالعمل على فحص عينات جديدة للتحقق من الحالة، وبالتزامن باشرت الحكومة على الفور العمل على توفير مليون و200 ألف جرعة لتطعيم جميع الأطفال في القطاع من عمر يوم وحتى 8 سنوات، لاستخدامها حال الحاجة.

وفي سياق آخر، بحث المجلس الخطوات الاحترازية اللازمة بحال تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة، ووجه المجلس جهات الاختصاص وعلى رأسها المجلس الأعلى للدفاع المدني لمتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة، مع التأكيد على إفادة وزارة الاقتصاد بوجود مخزون كاف من المواد الغذائية.

هذا وعرض وزير الزراعة استراتيجية العمل في قطاع الزراعة الخاصة بتنمية وحوكمة القطاع الزراعي في مجالات الأمن المائي والغذائي وتخضير فلسطين، والاستجابة العاجلة لإغاثة المزارعين.

وتضمنت الاستراتيجية جوانب تفصيلية للعمل في المجالات التنموية المذكورة بما يعزز من الأمن الغذائي وتطوير إمكانيات الصمود، ومنها: تأهيل آبار المياه وتعزيز الثروة الحيوانية، ورفع كميات الإنتاج الزراعي من الحبوب، والتحضير لإطلاق ورشة عمل وطنية لنقاش استراتيجية تنمية وحكومة القطاع الزراعي.

كما اطلع المجلس على تقرير وزارة شؤون القدس حول مجمل الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وضواحيها خلال تموز-يوليو 2024، والتحركات التي تبذلها جهات الاختصاص خصوصا وزارة الخارجية في متابعة هذه الانتهاكات مع المؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية.

هذا وصادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الإجرائية والتي سيتم نشرها على الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء.