ادانت الحكومة، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن نيتها بناء مئات الوحدات الاستيطانية، في مدينة القدس المحتلة.

واستنكرت الحكومة على لسان متحدثها الرسمي يوسف المحمود عنجهية الاحتلال التي عكستها تصريحات بعض مسؤوليه، حول إصرارهم على إقامة المستوطنات على أراضي المواطنين، واستمرار البناء الاستيطاني في القدس، وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذّر المحمود من "خطورة الإجراءات الاحتلالية، التي تأتي ضمن التصعيد الشامل الذي تنتهجه حكومة الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشمل المساس بحياة المواطنين، وانفلات الاستيطان والمستوطنين، والعقوبات الجماعية، المتمثلة: بفرض الحصار، والاقتحامات، وتدنيس المقدسات".

وحمّل المتحدث الرسمي الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، الذي يهدف إلى تثبيت واقع احتلالي جحيمي على الأرض، ويدمر أي إمكانية أو جهد لإعادة احياء العملية السياسية المبنية على أساس حل الدولتين، والتي تنادي بها كافة الأطراف الدولية والإقليمية .

كما جدّد دعوة مؤسسات المجتمع الدولي وكافة الأطراف ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها ازاء الوضع الذي تعمل سلطات الاحتلال على تصعيده في الأرض الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس المحتلة، مشيرا إلى أن ذلك يجري تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، حيث تعلن الحكومة الإسرائيلية ليل نهار تحديها لكافة الشرائع والقوانين الدولية، من خلال تصريحات مسؤوليها" .

وشدّد على أن الوضع السائد في فلسطين يتطلب حزما دوليا يلجم الاحتلال، ويبدأ بتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا، ووضع سقف زمني واضح، ومتفق عليه، لإنهاء الاحتلال..