كشفت وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية، اليوم الأربعاء، عن إتلاف وضبط طواقهما ما قيمته 62 مليون شيقل من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية على مدار السنوات السبع الماضية. ويأتي ذلك بعد مرور سبع سنوات على إقرار الرئيس محمود عباس قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية الصادر بتاريخ 26 نيسان 2010 .

وقالت الوزارة والضابطة في بيان مشترك،"إن السوق الفلسطيني شبه خال ونظيف من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية، وان نسب وجود هذه السلع في السوق الفلسطيني لا تزيد عن 3% مقارنة مع العام 2010 والتي كانت تزيد عن 85%، مسجلة بذلك انخفاضا حاداً في ضبط هذه المنتجات نتيجة الرقابة المشددة التي تفرضها طواقم الرقابة والتفتيش، وتكامل الجهد الرسمي مع الشعبي في حظرها.

وثمنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم الرقابة والتفتيش في جميع المؤسسات المدنية والأمنية في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني، في مختلف مجالاته، مؤكده على إجراءات الحكومة في تمكين الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود والمنافسة، واستنهاض المواقف الدولية المناهضة للاستيطان.

يذكر أن عددا من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات أغلقت بعد تعرضها لخسائر فادحة، واضطر مؤخراً مصنعين يعملان في مستوطنة بركان المقامة على أراضي محافظة سلفيت للانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع انتاج المستوطنات الإسرائيلية.