أشادت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية اعتماد المجلس التنفيذي  لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، مشروع القرار الفلسطيني – العربي خلال اجتماعاته للدورة 201 في باريس، والذي يأتي تحت بند "فلسطين المحتلة" ويؤكد على الوضعية القانونية للقدس الشرقية كمدينة فلسطينية محتلة. 

وذكّر القرار بالمعاهدات الدولية ذات العلاقة خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977، وبقواعد اتفاقية لاهاي عام 1907 بشأن الحرب البرية، وباتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 وبروتوكولاتها، وبالاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، وباتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972. 

واعتبرت الوزارة أن إدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي في عام 1981، وقائمة التراث العالمي المعرض للخطر في عام 1982 في وقت سابق، يؤكد فلسطينية القدس رغم حملات التهويد المتواصلة للمدينة.

وأثنت على توصيات وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي والقدس على وجه الخصوص، ولا سيم القرار الذي أتخذ العام الماضي في جلسة المجلس التنفيذي لليونسكو رقم 200، الذي أكد على وضعية الحرم القدسي الشريف كمكان اسلامي مقدس للمسلمين، وثبت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى ودلالة واحدة، واعتبار تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف.