بحث وزير العدل علي أبو دياك، مع ممثل مؤسسة "كونراد اديناور" الألمانية مارك فرينكس، التي تهتم بدعم الديمقراطية وسيادة القانون وتعزيز السلام، سبل تعزيز العلاقة في مجال سيادة القانون والارتقاء بالعلاقات بين وزارة العدل والمؤسسة على المستويين الاقليمي والدولي.

وأكد أبو دياك العمل على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على أساس ضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون، وقال: نسعى لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بما يتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة بالتعاون والشراكة مع كافة مؤسسات قطاع العدالة والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف ان هناك جهودا كبيرة تقوم بها الحكومة ومجلس القضاء بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين، لتحديث المنظومة التشريعية لقطاع العدل والقضاء، بما يحفظ استقلال القضاء ويضمن قواعد القانون الأساسي وتكامل الأدوار بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى في تحقيق العدل، وتجسيد مبدأ سيادة القانون.

وأشار إلى ان الحكومة أولت في أجندة السياسات الوطنية أهمية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ضمن محور التنمية المستدامة، ولفت إلى أنه وفي إطار تنفيذ أجندة السياسات فقد تضمنت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة هدفين رئيسيين هما: نظام عدالة يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار، ويقوم الهدفان على ضمان حقوق المواطن وحرياته الأساسية وضمان حق التقاضي والمحاكمة العادلة.

من جانبه، أكد فرينكس استعداد مؤسسة "كونراد اديناور" للانضمام مجددا الى مجموعة عمل قطاع العدالة الداعمين والممولين لقطاع العدالة، والمساهمة في تطوير منظومة قطاع العدالة وسيادة القانون وحفظ الحقوق والحريات.