مركز الإعلام الحكومي- قالت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني إن جيش الاحتلال يرتكب جرائم حرب بحق أبناء شعبنا من خلال تنفيذ الإعدامات الميدانية والقتل العمد للمدنيين العزل تحت مبررات مُعَدَة مسبقًا كمحاولة الطعن والدهس، وذلك بغطاء ودعم من الحكومة الإسرائيلية بشكل يخالف كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية.

وأشارت الحكومة أن جيش الاحتلال قَتَلَ منذ بداية شهر أكتوبر الجاري 55 مدنيًا فلسطينيًا، منهم 11 طفلا وامرأة حامل إضافة لطفلتها، بينما أصاب أكثر 1900 مدني آخرين. وجددت الحكومة مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها وانتهاكتها المتواصلة بحق شعبنا، والتي كان آخرها إعدام شاب فلسطيني صباح اليوم وإصابة آخر بجراح حرجة جدا بعد إطلاق الاحتلال النار عليهما بصور مباشرة.

كما طالبت الحكومة مجلس حقوق الإنسان بالمسارعة في تشكيل وإرسال لجنة تحقيق دولة للتحقيق في الجرائم التي ترتكتبها إسرائيل بحق شعبنا، وفي جميع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بخاصة في مدينة القدس المحتلة ومحاولتها المستمرة لتغيير الوضع القائم وتهجير الفلسطنيين منها.