جددت وزارة التربية والتعليم العالي حرصها على حل مشكلة جامعة الأقصى، مثمنة مبادرة أساتذة جامعات قطاع غزة لحل الأزمة وتجنيب الجامعة المزيد من التعقيدات وحماية المسيرة التعليمية فيها.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، استلامها للعديد من المبادرات خلال الفترة الماضية، مشددة على أن نجاح أي منها يجب أن يستند إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الفلسطينية والنظام الأساسي للجامعات الحكومية رقم 4 للعام 2009، وإسناد مرجعية الجامعة إلى وزير التربية والتعليم العالي، مع تمكين واضح وبلا قيود لمجلس أمناء الجامعة الذي يتولى بدوره تنسيب رئيس جديد للجامعة وإدارة شؤونها دون قيد أو شرط.

وشددت الوزارة أن إدارة الأموال الخاصة بالجامعة يجب أن تخضع لأحكام القانون الفلسطيني والإجراءات المتبعة مؤخراً من قبل وزارة المالية والخاصة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، وأن أي انفراج في الأزمة سيفضي إلى عودة انتظام رواتب الموظفين التي تأثرت بفعل الواقع الحالي، مؤكدة ضرورة ضمان استقلالية الجامعة وتدفق العملية التعليمية فيها بصورة سلسة وفق تعهد واضح وصريح تقدمه جميع الأطراف التي كانت سببا في الأزمة.