رام الله- مكتب رئيس الوزراء: رحب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت اليوم الإثنين عبر تقنية الاتصال عن بعد، بالتطورات الإيجابية على صعيد الانتخابات والمصالحة الوطنية، المتمثلة بقبول حركة حماس بإجراء الانتخابات بشكلٍ متتالٍ عبر رسالة أرسلتها للرئيس محمود عباس، الذي أعلن بدء الترتيبات لإصدار مرسوم رئاسي حول عقد الانتخابات.

وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة جاهزة لوضع كامل إمكاناتها وجهودها خلال الفترة المقبلة للتحضير لعملية انتخابية طال انتظارها، نريد منها أن تكون خاتمة لفصل الانقسام من تاريخ شعبنا، وبداية ديمقراطية تمنح دفعة لمؤسساتنا ولقضيتنا، نحو تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين وفق القرار 194".

وقال رئيس الوزراء في كلمته: إننا نرى في الانتخابات ركيزة للوحدة الوطنية ودرعاً لحماية مشروعنا الوطني وتحصيناً لجبهتنا الداخلية وإعادة رسم صورة مشرقة عن توحدنا.

وأضاف رئيس الوزراء: أعلنا أمس الأول إجراءات جديدة بعد وجود مؤشرات بتسطيح المنحنى الوبائي، ويعود الفضل في ذلك إلى التزامكم بالتدابير الوقائية، خاصة ارتداء الكمامات التي باتت مشاهدة بشكل كبير، وكذلك لتقيدكم بعدم إقامة الأعراس وبيوت العزاء، وهو ما أسهم إلى حد كبير في تخفيض أعداد الإصابات، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تتم مراجعتها وفق المؤشرات الوبائية بشكل منتظم، لزيادتها أو تخفيفها وفق الحالة الوبائية، "لأنه حتى وصول حصتنا من اللقاح وسط تزاحم الدول عليه، لا نملك لمنع تفشي الوباء غير التقيد الصارم بالتدابير الوقائية".

وأدان رئيس الوزراء جريمة جنود الاحتلال بإطلاق النار من مسافة قريبة على الشاب هارون أبو عرام أدت إلى إصابته إصابة خطيرة في رقبته بينما كان يحاول منع اعتداء جنود الاحتلال على بيته وبيوت خربة "الركيز" التي يقطن فيها في مسافر يطا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم رفع طلب إلى المحكمة الدولية في لاهاي للتحقيق في الجريمة، مطالباً مجلس الأمن بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، وداعياً الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى التدخل ومتابعة التحقيق في الجريمة التي وثقتها كاميرات التصوير.

وأكد رئيس الوزراء أن "هذه جريمة بدم بارد ارتُكبت بحق إنسان أعزل مدني ذاهب لخدمة أرضه ومواجهة الظلام بالنور".

واستنكر رئيس الوزراء جريمة اقتحام مستشفى ثابت ثابت، معتبراً إياها مخالفة لجميع المواثيق والأعراف الدولية واتفاقيات جنيف، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة خاصة الطواقم الطبية.

وأدان رئيس الوزراء إرهاب المستعمرين المنظم ضد أبناء شعبنا، وحيّا أهلنا في جميع القرى والبلدات والخرب الذين يدافعون عن أرضهم بقوة حقهم أمام عنف المستعمرين المنفلت الذي يجري تحت سمع وبصر جنود الاحتلال.

كما حيّا أهلنا في سهل قاعون الذين تمكنوا من استعادة أرضهم بنضالهم وصبرهم وإصرارهم على التمسك بحقهم، وأهلنا في الخليل الذين تمكنوا بنضالهم من إزالة بؤرة استيطانية في منطقة البقعة المحاذية لمستعمرة "كريات أربع" المقامة على أراضيهم، وكذلك إزالة الشمعدان الذي وُضع على سطح الحرم الإبراهيمي الشريف بجهود هيئة الشؤون المدنية.

وقال رئيس الوزراء: إن عربدة المستعمرين في الشوارع أمس، واقتحام مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم تؤكد حاجة شعبنا إلى الحماية الدولية.

وعبّر رئيس الوزراء عن أسفه لحادثة القتل التي وقعت أمس الأول في كفر عقب، وقال: من المؤلم أن نرى إخوتنا وأبناءنا تُهدر أرواحهم بلا ثمن في شجارات عائلية، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة والقبض على المشتبه بهم بالقتل، والقانون سيأخذ مجراه.

وأكد أن "السلم الأهلي عماد صمودنا في مواجهة الاحتلال وكل التحديات، وندعو الجميع لتغليب العقل والاحتكام للقانون، نترحم على أرواح الضحايا الثلاثة من عائلة الرجبي، ونتقدم من أسرتهم بخالص مشاعر العزاء".

وتقدم رئيس الوزراء بالتعزية من عائلة المخرج المبدع حاتم علي ومن شعبنا والشعوب العربية، إذ "قدّم الراحل عشرات الأعمال الدرامية التي تحمل بُعداً اجتماعياً وفكرياً وتاريخياً، ووثق بالدراما القضية الفلسطينية على نحو أدخلها في كل بيت عربي. في زمن ضياع الإجماع العربي، نشعر بالامتنان لحاتم علي لتوثيقه الرواية الفلسطينية وتقديمها بكل صدق وجلاء للأجيال العربية الحالية والقادمة وللعالم، لتكون درعاً لهم من زيف الرواية الإسرائيلية، ومحاولات البعض تلميع الاحتلال".

وقال رئيس الوزراء في كلمته: قام الرئيس أبو مازن مشكوراً بتعيين محافظ لسلطة النقد الأخ الدكتور فراس ملحم الذي عمل أكثر من 8 سنوات عضو مجلس إدارة في سلطة النقد ومحاضراً في جامعة بيرزيت وفي عدد من المؤسسات الدولية، كما عُيّن الأخ محمد مناصرة نائباً لمحافظ سلطة النقد، وهو كفاءة كبيرة، كلاهما ينال احترام القطاع البنكي، ونحن نؤكد حرصنا على هذا القطاع المهم للاقتصاد الفلسطيني ودوره الوطني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء أقرّ في جلسته الأخيرة توصيات لجنة حوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية بضم ودمج وإلغاء 30 مؤسسة غير وزارية لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق ومنع الازدواجية وترشيد النفقات.

وأدان المجلس اعتداءات المستوطنين على الموقع الأثري في سبسطية مستنكرا قيام الوزير الإسرائيلي رافي بيرتس بزيارة للموقع الأثري، ووجه المجلس التحية للمجلس البلدي وللطواقم الحكومية العاملة على تطوير الموقع وحمايته من أطماع المستعمرين الذين يواصلون الاعتداء عليه تحت حماية قوات الاحتلال.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استعدادات وزارة المالية لإعداد الموازنة الجديدة للعام 2021 وجهودها في تسديد المستحقات المترتبة للقطاع الخاص ولا سيما المستشفيات وموردي الأدوية ومقدمي الخدمات.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع في المدينة المقدسة في ضوء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين وارتفاع معدلات هدم البيوت التي تجاوزت 50 منزلا وجهود الحكومة في تقديم التعويضات لأصحاب تلك البيوت ضمن برنامج شؤون القدس.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء المؤشرات حول انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس جراء التزام المواطنين بالتدابير الوقائية، وسعي الوزارة لجلب اللقاح في أقرب وقت ممكن حيث جرى التواصل مع الشركة المنتجة للقاح "استرازنكا" لجامعة أوكسفورد البريطانية لشراء نحو مليوني جرعة لتتمكن الوزارة من اكساب المناعة للجموع.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية وقيام وزارة الخارجية برصد وتتبع الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على المواطنين، حيث تم رفع ملف جريمة إطلاق النار على الشاب هارون أبو عرام في مسافر يطا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك جميع الانتهاكات المتعلقة بالاستيطان في الأراضي المحتلة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول آلية سفر المواطنين عبر معبر الكرامة والتعاون الذي يبديه الجانب الأردني في تسهيل سفر المغادرين.