مصطفى: تبذل الحكومة جهودًا مع الشركاء الدوليين لتأمين التمويل اللازم لمحفظة كبيرة من المشاريع التنموية
مصطفى: الاقتطاعات الشهرية من المقاصة تصل إلى 480 مليون شيقل شهريا، وتحويل ما تبقى من مقاصة شهري نيسان وأيار غير كافٍ.
مصطفى: سنستمر في جهودنا واتصالاتنا للإفراج عن أكثر من 6 مليار شيقل تحتجزها إسرائيل من أموالنا
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: افتتح رئيس الوزراء وزير الخارجية د. محمد مصطفى جلسة الحكومة الثالثة عشر اليوم الأربعاء بالحديث عن الاتصالات الدولية والجهود التي يبذلها السيد الرئيس والقيادة والحكومة لوقف الحرب على أبناء شعبنا غزة، ومضاعفة جهود الإغاثة العاجلة، ووقف الاستيطان واعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا.
وأثنى مصطفى على جهود الوزارات وطواقمها التي تعمل بشكل مستمر في تقديم الخدمات الأساسية خصوصا جهود الإغاثة، إذ تقود وزارتا الإغاثة والتنمية الاجتماعية جهودا كبيرة للتنسيق بين مختلف المؤسسات الدولية العاملة في القطاع.
وجدد مصطفى دعوة المؤسسات الإغاثية للتنسيق مع الحكومة؛ لتحديد الاحتياجات اللازمة للإغاثة، والتوزيع الجغرافي للمساعدات المطلوبة مناطقيًا، وقد عقدت الحكومة اجتماعا قبل يومين مع مختلف المؤسسات الإغاثية الدولية بهذا الخصوص لتحديد المناطق الأكثر حاجة للإغاثة الطارئة، وضمان وصول المساعدات لأكبر عدد من مستحقيها، وتجنب الازدواجية في العمل بين المؤسسات.
وأشار مصطفى إلى جهود الحكومة في توفير قاعدة بيانات محدثة لأكثر الأسر حاجة للمساعدات،
إلى جانب عمل طواقم عدد من الوزارات ميدانيا في جهود الإغاثة وإعادة ربط وإصلاح ما أمكن من شبكات المياه، والكهرباء والاتصالات، موجها التحية لمختلف الطواقم الطبية والفرق الميدانية العاملة على الأرض لصمودهم وتفانيهم في خدمة أبناء شعبهم.
وفيما يخص الوضع المالي، أكد مصطفى سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع مختلف الأطراف العربية والدولية، مشيرا إلى أنه وبفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيقل من مقاصة شهري نيسان وأيار، إذ ضاعفت إسرائيل من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيقل شهريا.
وفي السياق ذاته، أكد مصطفى على استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليار شيقل من أموالنا المحتجزة، لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتنا تجاه رواتب الموظفين، والموردين ومختلف مقدمي الخدمات.
وعلى صعيد الاتصالات الدولية لتجنيد الدعم المالي، أشار مصطفى إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف، خصوصا قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطين من حوالي 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويا، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي، مشيرا إلى إن هذا المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.
واعتبر مصطفى أن مساهمة البنك الدولي ستشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم المالي؛ لما يمثله البنك الدولي من مصداقية لهذه الأطراف، وهو ما يمثل رسالة دعم لحقوق شعبنا الفلسطيني في ممارسة حياته بشكل معقول ومقبول، مؤكدا استمرار الحكومة في العمل على توفير الدعم اللازمة للمبادرات التنموية وهي: مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وأيضا تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي.
وأعرب مصطفى عن أمله بأن تتمكن الحكومة خلال الأشهر القادمة من تأمين التمويل اللازم لمحفظة كبيرة من المشاريع التنموية إلى جانب المشاريع قيد التنفيذ حاليا.
على صعيد آخر، عرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التقرير السنوي الحادي عشر للشكاوى والتي تضمن متابعة الدوائر الحكومية للشكاوى الواردة من المواطنين، حيث تقدمت 66 دائرة حكومية تقارير وحدات الشكاوى، وقد بلغت عدد الشكاوى 8296 شكوى، تم معالجة ومتابعة 7492 شكوى بنسبة بلغت 90.3%.
هذا واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات والتكليفات على النحو التالي:
/أيقونة الانتخابات.png)