بحثت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، الاثنين، وتحت إشراف النائب العام أحمد براك مع جهات الضبط القضائي (وزارة الاقتصاد، والضابطة الجمركية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة)، توحيد الجهود ووضع آلية لضبط الأسواق وحماية المستهلك خلال الشهر الفضيل.

وشارك في الاجتماع رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية نجاة بريكي، ووكيل النيابة المختص عزام طوافشة، إلى جانب مدير عام حماية المستهلك والمستشار القانوني للضابطة الجمركية، ومدير عام الزراعة، ومدير الصحة، وممثلون عن تلك الجهات.

وتم الاتفاق على أن تباشر طواقم الضبط القضائي المختلفة العمل بأعلى جهوزية وعلى مدار الساعة، وبتنسيق مباشر مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وزيادة عدد الطواقم التي تقوم بالرقابة والتفتيش، وتوسيع الرقابة في مناطق ج، بالاضافة الى توفير أماكن خاصة ومخازن لضبط البضائع المخالفة، وحث المواطنين على تقديم الشكاوى والبلاغات سواء لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أو لجان الضبط في حال وجود أي مخالفات اقتصادية.

من جانبها أكدت بريكي أن النيابة ستشدد في الاجراءات لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.